اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعقد لقاء حول تمثيل المرأة في مجلس النواب

عقدت اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة المحامي إسكندر نجار لقاء افتراضياً حول " تمثيل المرأة في مجلس النواب" بمشاركة كل من الأستاذة الجامعية الدكتورة مرغريت الحلو، والسيدة جويل أبو فرحات مؤسسة جمعية Fifty Fifty، والأستاذ ربيع الهبر مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة "ستاتيستكس ليبانون" ومؤسس ورئيس مجلس ادارة موقع " ليبانون فايلز"، والأستاذ محمد شمس الدين الباحث في الدولية للمعلومات، وأعضاء لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة.

 

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية للمحامي نجار، شدّد فيها على أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي وتحديداً في مجلس النواب، خصوصاً أن التجارب السابقة لم تكن ناجحة لجهة وصول المرأة الى المقاعد النيابية. وقال:" هدف اللقاء اليوم هو البحث سويًا في الحلول المطروحة خصوصًا في ضوء القانون الانتخاب الحالي، مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل الطائفية والحزبية في لبنان".

 

بعدها ألقت د. الحلو مداخلة أكدت فيها على أن اعتماد كوتا نسائية هو الحلّ الوحيد لدعم وتحفيز النساء في المشاركة في السياسة وذلك نتيجة لدراسات مطولة ومعمقة قامت بها على مدار سنوات. واقترحت العمل على تشجيع الاحزاب على ترشيح المرأة وتشجيع المرأة الحزبية على المطالبة بحقها في تمثيل الحزب في حال لم يتم تعديل قانون الانتخاب لادماج الكوتا النسائية فيه.

 

وأكد الأستاذ الهبر في مداخلته أن "المشكلة الأساسية تكمن في تمكين المرأة سياسياً وإبراز دورها وأهمية مشاركتها في العمل السياسي قبل الحديث عن كوتا نسائية."

 

أما السيدة أبو فرحات فاعتبرت أن "المرأة أثبتت أهمية دورها في المشاركة في الحياة السياسية، وأصبحت أرضية الوطن اليوم مؤهلة أكثر لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي." وأكدت أن الهيئات المحلية والدولية اليوم تعمل على طروحات مختلفة لفرض الكوتا النسائية على القانون الانتخابي البرلماني"

 

ورأى السيد شمس الدين أن "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية مهم جداً والحل الأنسب هو في حجز مقاعد محددة لها في مجلس النواب موزعة على الدوائر الانتخابية".

 

واختتم اللقاء بجلسة نقاش تبادل خلالها المشاركون والمشاركات الأفكار والآراء ورؤيتهم لنسبة الكوتا المناسبة التي ينبغي تضمينها في القانون الانتخابي النيابي وكيفية العمل على إقرارها.

­

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *