شبكة القطاع الخاص اللبناني تطلب إقالة الوزير جورج قرداحي. أكبر كارثة ديبلوماسية واقتصادية تواجه حكومة نجيب ميقاتي.

شبكة القطاع الخاص اللبناني تطلب إقالة الوزير جورج قرداحي.

أكبر كارثة ديبلوماسية واقتصادية تواجه حكومة نجيب ميقاتي.

بيروت، في 30/10/2021 – تعلن شبكة القطاع الخاص اللبناني عن رفضها الكامل لتصريح الوزير جورج قرداحي وتطالب الشبكة وبإلحاح الحكومة اللبنانية بإقالة هذا الوزير من منصبه فوراً والتوقف عن إصدار أي تصاريح أو بيانات تتعارض مع مواقف ما أسمته بالنأي بالنفس، وأن تكون المواقف الرسمية بما يتعلّق بسياسة لبنان الخارجية نابعة فقط عن مصدرٍ واحد ألا وهو وزارة الخارجية والمغتربين.

تؤكد الشبكة أنّ الاستمرار بإصدار هكذا مواقف إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على ارتهان بعض أعضاء هذه الحكومة وارتهان هذا الوزير الى منظومة دمّرت لبنان وتصرّ على عملها المرفوض من أغلبية اللبنانيين.

في ظلّ أكبر أزمة اقتصادية وتحدّيات مالية يواجهها لبنان، يأتي هذا التصريح وما تبعه من تراخي وتخاذل من قبل الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية باتخاذ موقف واضح وصريح لرفضه واتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف مفاعيله، الى اشعال أضخم كارثة ديبلوماسية وإقتصادية عرفها لبنان مهدّدةً لقمة عيش حوالي ١٥٠,٠٠٠ شخص يعملون منذ سنين في المملكة العربية السعودية ويكادوا أن يكونوا الوحيدين اليوم الذين يرسلون العملة الصعبة الى لبنان، إضافة الى الوضع الخطير المتمثل بمنع التصدير الى هذه الدول والذي يمثل ٥٠٪؜ من مجمل صادرات لبنان، لتقضي على ما تبقى من اقتصاد في لبنان ضاربةً عرض الحائط مصالح أبنائها المنتشرين على مساحة كل الدول العربية الشقيقة وخاصة في السعودية والعاملين في جميع قطاعات التصدير في لبنان.

تحرص الشبكة على تأكيد شجبها لهكذا مواقف وتصاريح ويهمّها أن تؤكد أن هكذا موقف لا يعبّر عن شعور كامل مكوّنات القطاع الخاص اللبناني في لبنان وفي مجمل الدول العربية  والخليجية تحديداً ونصرّ على أنه تربطنا مع هذه الدول أفضل العلاقات والصداقات المتينة وأكثرها احتراماً منذ عقود لم تهتز عبر كل الازمات والايام الصعبة التي مررنا بها.

و نودّ أن نكرّر أن القطاع الخاص اللبناني تحديداً وأغلبية الشعب اللبناني عامةً يقف صفاً واحداً ليرفض أن يكون رهينةً او مخطوفاً من قِبل قلّة من السياسيين العديمي المسؤولية والذين عن سابق تصوّر وتصميم يصرّون على اغراق البلد في مزيدٍ من التأزم والانغلاق، واضعين نصب أعيننا مصلحة لبنان العليا والتي تتمثل بعدم الانحياز لأي محور من المحاور والحفاظ على أفضل العلاقات مع جميع البلدان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *